المشير طنطاوى واعضاء المجلس العسكرى امام النيابة العامة
حيث تعد هذه هى المرة الأولى التي يتم فيها تكليف النيابة العامة بالتحقيق بعد أن كانت جميع البلاغات تحال للنيابة العسكرية.
كان مقدم البلاغ رقم 2245 لـسنة 2012 بلاغات النائب العام, أكد أن المشكو في حقه الأول بإعتباره رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة السابق، وأعضاء المجلس العسكري الذي كلفه الرئيس السابق بإدارة شئون البلاد، عملوا علي تعطيل العمل بأحكام دستور عام 1971 وإدخال البلاد في حالة فراغ دستوري أدت إلي فوضي أثرت في الاقتصاد وتسببت في انهياره.
وأوضح أن المجلس العسكري أصدر في 13 فبراير2011 عقب تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك عن الحكم القرار رقم 6 لسنة 2011، بتشكيل لجنة إجراء تعديلات دستورية وطرحا للشعب في استفتاء تم بتاريخ 19 مارس من نفس العام، حيث صوت الشعب بالموافقة علي التعديلات بنسبة 77% .
إلا أن المجلس العسكري عمل علي تزييف الإرادة الشعبية وإهدار المال العام خاصة وأن عملية الاستفتاء تكلفت مليار و500 مليون جنيه في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد حتي الان، بإصداره إعلان دستوري جديد ضارباً بنتيجة الاستفتاء عرض الحائط مما تسبب في فراغ دستوري وتشريعي، ترتب عليه قرار حل مجلس الشعب بعد ذلك الذي جاء أيضاً بإرادة شعبية، حيث أن دستور 1971 اشترط استفتاء الشعب علي أي قرار بحل البرلمان وهو ما الغاه الاعلان الدستوري.
وطالب في نهاية بلاغه النيابة العام باتخاذ الاجراءات القانونية التي كفلها القانون بحق المجلس الأعلي للقوات المسلحة، والتحقيق في تزييف الإرادة الشعبية وتعطيل العمل بأحكام دستور 1971، وما ترتب عليه من حل البرلمان وإهدار المال العام متمثلاً في مصاريف الاستفتاء علي التعديلات الدستورية والانتخابات البرلمانية.
0 التعليقات:
Post a Comment